لمعيار المحاسبي ٣ يعالج اندماج الشركات في القوائم المالية

يهدف المعيار المحاسبي ٣ إلى تعزيز ملاءمة وموثوقية وقابلية مقارنة المعلومات التي تقدمها المنشأة في بياناتها المالية عن اندماج الأعمال وتأثيراته.
وتنشر "الغد" بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين المعيار ٣ المحاسبي والذي يقوم على طريق وضع مبادئ ومتطلبات حول كيفية قيام المنشأة المشترية بما يلي:
(‌أ) الاعتراف والقياس في بياناتها المالية بالأصول المشتراة القابلة للتحديد والالتزامات المتحملة وأية حصة غير مسيطرة في المنشأة المشتراة.
(‌ب) الاعتراف والقياس في بياناتها المالية بالشهرة المستملكة في اندماج الأعمال أو بالربح من الشراء بأسعار منخفضة.
(‌ج) تحديد أي معلومات يجب الإفصاح عنها لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة اندماج الأعمال وآثارها المالية.
وبحسب المبدأ الاساسي للمعيار، تعترف المنشأة التي تشتري مؤسسة عمل ما بالأصول المستملكة والالتزامات المتحملة بقيمها العادلة في تاريخ الاستملاك وتفصح عن المعلومات التي تمكّن المستخدمين من تقييم طبيعة الاستملاك وآثاره المالية.
ويجب محاسبة اندماج الأعمال عن طريق تطبيق طريقة الاستملاك، إلا إذا كان اندماجا يتضمن منشآت أو مؤسسات أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة.
ويمكن دوما تحديد أحد أطراف اندماج الأعمال على أنه المنشأة المشترية- كونها المنشأة التي تسيطر على منشأة أخرى (المنشأة المشتراة). ولا يعدّ تأسيس مشروع مشترك أو استملاك أصل أو مجموعة اصول والتي لا تكون عبارة عن مؤسسة عمل، هو اندماج أعمال.
وينص هذا المعيار على مبادئ قياس الأصول المستملكة القابلة للتحديد والالتزامات المتحملة وأي حصة غير مسيطرة في المنشاة المشتراة والاعتراف بها. ويجب إجراء أي تصنيفات أو تعيينات عند الاعتراف بهذه البنود وفقا للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والسياسات المحاسبية أو التشغيلية للمنشأة المشترية وعوامل أخرى توجد في تاريخ الاستملاك.
يتم قياس كل أصل أو التزام قابل للتحديد بقيمته العادلة في تاريخ الاستملاك. وتقاس أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المشتراة بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية غير المسيطرة لصافي الأصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة.
ويورد هذا المعيار استثناءات محدودة من مبادئ الاعتراف والقياس هذه:
(‌أ) ينبغي تصنيف عقود الإيجار والتأمين على أساس الشروط التعاقدية وعوامل أخرى عند بداية العقد (أو عند تغير الشروط) وليس على أساس العوامل الموجودة في تاريخ الاستملاك.
(‌ب) يتم الاعتراف فقط بتلك الالتزامات الطارئة والمتحملة في اندماج الأعمال والتي تكون عبارة عن التزام حالي ويمكن قياسها بشكل موثوق.
(‌ج) ينبغي قياس بعض الأصول والالتزامات والاعتراف بها وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية الأخرى بدلا من قياسها والاعتراف بها بالقيمة العادلة. وتكون الأصول والالتزامات المتأثرة هي تلك التي تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ١٢ "ضرائب الدخل" ومعيار المحاسبة الدولي ١٩ "منافع الموظفين" والمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية ٢ "الدفع على أساس الأسهم" والمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية ٥ "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة".
(‌د) هناك متطلبات خاصة فيما يتعلق بقياس الحقوق المعاد استملاكها.

(‌هـ) يتم قياس أصول التعويض والاعتراف بها على أساس ينسجم مع البند الخاضع للتعويض، حتى لو لم يكن ذلك المقياس هو القيمة العادلة.
يتطلب هذا المعيار من المنشأة المشترية التي اعترفت بالأصول والالتزامات القابلة للتحديد وأية حصص غير مسيطرة، أن تحدد أي فرق بين:
(‌أ) اجمالي العوض النقدي المنقول وأية حصص غير مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصص المالكين المحتفظ بها سابقا للمنشأة المشترية في تاريخ الاستملاك في عملية اندماج أعمال تتحقق على مراحل.
(‌ب) صافي الأصول القابلة للتحديد المستملكة.
وسيتم عموما الاعتراف بالفرق على أنه شهرة. وفي حال حققت المنشأة المشترية ربح من عملية شراء بأسعار منخفضة، فإنه يتم الاعتراف بذلك الربح في حسابات الربح أو الخسارة.
ويقاس العوض النقدي المنقول في اندماج الأعمال (بما في ذلك أي عوض نقدي محتمل) بالقيمة العادلة.
وتقوم المنشأة المشترية عموما بقياس ومحاسبة الأصول المستملكة والالتزامات المتحملة أو المتكبدة في اندماج الأعمال بعد اكتمال عملية الاندماج وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية الأخرى المطبقة. إلا أن هذا المعيار ينص على متطلبات محاسبية للحقوق المعاد استملاكها والالتزامات الطارئة والعوض النقدي المحتمل وأصول التعويض.
ويقتضي هذا المعيار من المنشأة المشترية الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم طبيعة عمليات اندماج الأعمال وآثارها المالية والتي تحدث خلال فترة إعداد التقارير الحالية أو بعد تاريخ الابلاغ ولكن قبل المصادقة على البيانات المالية بغرض إصدارها. وبعد اندماج الأعمال، يجب على المنشأة المشترية أن تفصح عن أي تعديلات معترف بها في فترة إعداد التقارير الحالية تكون مرتبطة بعمليات اندماج الأعمال التي تحدث في فترات إعداد التقارير الحالية أوالسابقة.