ماهى اسهم الخزينه واهميتها للمتداولين ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : مفهوم أسهم الخزينة:

يقصد بعمليات أسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها
share repurchases or buybacks ويطلق على الأسهم التي يتم

إعادة شرائها بواسطة الشركة Treasury -stocks - أى أسهم الخزينة.

هناك العديد من الحالات التى تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد

جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها وسواء تم الشراء نقدا أو عينا

فان ذلك بالطبع سيؤدى إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها

وفى المقابل انخفاض فى حقوق الملكية بنفس القدر.

وتجدر الإشارة إلى أن تملك الشركة لأسهمها لا يعنى أن هذه الأسهم

قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفه نهائية . ولكن هناك عدة مجالات

لاستخدامات أسهم الخزينة فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها في وقت أخر أو لتوزيعها

على العاملين أو على المساهمين ، أو قد يكون للشركة أغراض

أخرى سيوضحها هذا الدليل.

هذا ويقابل قيام الشركة المصدرة بشراء أسهمها تخفيضاً فى حقوق الملكية

حيث يتم دفع المقابل إلى مساهم أو أكثر مقابل تنازله عن أسهمه

وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على انه تخفيض لحقوق المساهمين ،

وليس حصولا على أصل جديد للشركة. فليس من المعقول أن

تمتلك الشركة نفسها وتضع أسهمها ضمن أصولها وبالرغم من ذلك فإن بيع

هذه الأسهم يوفر للشركة نقدية مثل بيع أى أصل من الأصول

الأخرى التي تمتلكها الشركة.

وفى ضوء المعالجة المالية والمحاسبية لعمليات شراء وبيع أسهم الخزينة

فى حساب حقوق المساهمين تجدر الإشارة إلى أن بيع أسهم الخزينة

بسعر يقل عن تكلفة شرائها يخفض من حقوق المكية أما في حالة بيع أسهم الخزينة

بسعر يزيد عن تكلفة شرائها يزيد من حقوق الملكية ،وهذه

الزيادة لا يترتب عليها خلق أية أرباح قابلة للتوزيع ، وإنما تعتبر من مكونات رأس المال المدفوع.

ثانيا : طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها ( آليات التنفيذ ) :

تتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها نبين أهمها فى ما يلى:

إعادة الشراء من السوق المفتوح.

إعادة الشراء عن طريق المزايدة المحدودة.

إعادة الشراء عن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين.

إعادة الشراء من خارج السوق (عن طريق الاتفاقيات) أو (العمليات الخاصة)

إعادة الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية.

ثالثا : أسباب لجوء الشركة إلى أسهم الخزينة:

يمكن للشركة المصدرة اللجوء إلى إعادة شراء أسهمها وذلك لواحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

1- استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي لا يتوافر أمامها فرص لاستثماره.

2- تستخدم كبديل لإجراء التوزيعات فى حالة توقع الإدارة أن يكون لها تأثير ايجابي

على أسعار أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية.

3- تستخدم لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافى على أسهم الشركة أو لتدعيم

سعر السوق الجاري لأسهم الشركة المتداولة وتلجأ الشركات إلى

هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها.

4- تستخدم لضبط حقوق الملكية وهيكل المساهمين بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.

5- لمواجهة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة حيث يؤدى شراء الشركة لأسهمها

تخفيض عدد الأسهم حرة التداول فى السوق وزيادة أسعار تداولها.

6- للحصول على مزايا ضريبية في حال خضوع التوزيعات النقدية للضريبة

حيث يترتب على شراء الشركة لأسهمها ارتفاع أسعار تداولها ومن

ثم تحقيق الأرباح الرأسمالية من قبل مساهميها والتى قد تكون معفاة ضريبياً.

7- لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي تخفيض

مضاعف الربحية مما يجعل سعر السهم ذو جاذبية معينه

للمستثمرين وكذلك زيادة نسبة التوزيعات.حيث تزيد أرباح المساهمين الباقيين في الشركة أى ربحية السهم.

8- يساهم شراء الشركة لأسهمها فى إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات

الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة.

9- تستخدم هذه الآلية فى شراء أسهم المساهمين الراغبين في الخروج من الشركة

والمتضررين من الشطب الاختيارى كما هو الحال في قواعد

القيد والشطب بالبورصة المصرية.

10- تستخدم فى حالة الطروحات الثانوية الجديدة حيث تستخدم أسهم الخزينة

فى ضبط سعر الأوراق المالية المصدرة من الشركة وخلق نوع

من التوازن بين الطلب والعرض كما في حالة الطرح الثانوي وتكوين صندوق

أو حساب للحفاظ على استقرار سعر السهم السوقي خلال فترة

معينه بعد الطرح.

11- تستخدم فى حالة توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع .

12- الرغبة في زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم القائمة بتوجيه نصيب أسهم الخزينة من هذه الأرباح في اتجاه الأسهم القائمة.

13- تستخدم كآلية لتحديد النصاب القانوني لحضور الجمعيات العامة .

14- تستخدم في عمليات عقود الاختيار وعقود المستقبليات التى تكون الشركة طرفاً فيها.

كتبها:فرج حامد